منتديات الاجيال العربية


منتديات الاجيال العربية
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 علم الاقتصاد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
مدير عام
مدير عام
avatar

عدد المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 18/06/2009
العمر : 22

مُساهمةموضوع: علم الاقتصاد   الجمعة أكتوبر 09, 2015 2:22 pm

القسم الأول: مدخل عام
I)
تطور مفهوم علم الاقتصاد :
موضوع دراستنا هو أحد العلوم الإجتماعية، ذلك هو علم الاقتصاد العام الذي ينشغل بأحد الأنشطة الاجتماعية، بالنشاط الاقتصادي للدولة.
وقد تطور هذا العلم ووصل إلى مرحلة متقدمة من التجريد والتعميم والتنسيق من نظرياته وحلوله، بحيث يعتبر علما مستقلا له خصوصيته، وستكون دراسة هذا العلم من الحالة التي وصل إليها الآن.
فكلمة اقتصاد هي من الكلمات الأكثر شيوعا في المرحلة التاريخية التي نعيشها، يستعملها الجميع ويلتقي بها القارئ والمستمع كل يوم في الصحافة والتلفزة، وكلمة اقتصاد يرجع أصلها إلى العهد اليوناني وهي مشتقة من كلمتين : إكوس وتعني المنزل ونرمس تعني القانون (قانون المنزل).
1-
تعريف علم الاقتصاد :
لقد تعددت التعاريف الخاصة بعلم الاقتصاد غير أننا يمكن تلخيصها من التعريفين التاليين :
التعريف الأول : هذا التعريف استقر حوله الكثير من المفكرين الاقتصاديين بحيث يحاول أن يربط علم الاقتصاد بالموارد النادرة، واقتصاد الإنسان من مواجهة هذه الندرة أما المفكر الفرنسي ريمون بار يرى أن علم الاقتصاد هو علم يدرس كيفية تسيير الموارد النادرة وإشكالية تحويل هذه الموارد التي يرغب الإنسان في الحصول عليها (إجتهاد الإنسان في تحويل هذه الموارد قصد إشباع حاجته).
التعريف الثاني : إن علم الاقتصاد هو علم دراسة علاقات الأفراد ببعضهم البعض وعلاقتهم بالأشياء وفي سعيهم نحو الحصول على الرفاهية المادية.
ومن هذا التعريف نستخلص أن علم الإقتصاد يهتم بدراسة علاقة الإنسان بالمادة التي يعمل على تحويلها.
من التعريفين السابقين نستخلص أن علم الاقتصاد هو ذلك العلم الذي يدرس فعالية الأفراد/ أو المجتمع التي تبذل في سبيل سد الحاجة البشرية.
فالحاجة هي كل شيء يرغب الإنسان في الحصول عليه وبعبارة أخرى هي كل رغبة تجد ما يشبعها من موارد وهذه الرغبة تتجلى بإلحاح الفرد على تلبية حاجياته، ومن العوامل التي تؤدي إلى نشأة الحاجة :
-
قد تكون هذه العوامل راجعة إلى طبيعة الإنسان الفطرية البيولوجية والفيزيولوجية
-
قد تكون عوامل خارجية لكون الفرد عضو في المجتمع ويتأثر بظروفه
-
الدعاية والإشهار.
وأما تقسيمات الحاجة فيمكن حصرها من النقاط الثلاثة التالية :
-
حاجات فيزيولوجية كالأكل والشرب والهواء
-
حاجات نفسية كالترفيه
-
حاجات كمالية وهي الحاجات التي يستطيع الإنسان الاستغناء عنها وإن لم تكون موجودة فلا تشكل أي خطر عليه.
الحاجة ووسائل إشباعها :
إن من الحقائق التي تواجهها كافة المجتمعات الإنسانية بغض النظر عن التطور الذي وصلت إليه فإن الصراع الكائن بين الفرد والطبيعة لا يزال موجود وبقوة فالفرد في سعيه ونشاطه اليومي تعترضه الصعوبات فمن جهة يحاول إشباع حاجته ومن جهة أخرى تواجهه قلة الموارد (مواد أولية، أو سلع، ....).
العوامل التي تؤدي إلى إنشاء المشكلة الاقتصادية :
من بين العوامل التي تؤدي إلى نشأة المشكلة الاقتصادية ممكن حصرها في النقاط التالية :
-
قصور الموارد المتاحة لمجتمع ما وبهذا تواجه الجهة المسؤولة أو المعنية من الوفاء بكل ما يحتاج إليه الأفراد.
-
تعدد الحاجات وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى التقدم المستمر وتغيير الظروف والمعطيات الاقتصادية المحلية والعالمية.
-
سوء تسيير الموارد وعدم التحكم في أسعارها وكميتها وهذا يرجع إلى عدم توفر الخبرة والدراية بواقع السوق مستقبلا وصعوبة التنبؤ.
حل المشكلة الاقتصادية :
وكما ذكرنا سابقا فإن المشكلة الاقتصادية يرجع أصلها إلى ظاهرة الندرة أي ندرة الموارد والتي تنشأ بسبب تراكم الحاجات المتواصلة على الموارد المتاحة، ومن هنا لحل المشكلة ضرورة التضحية ببعض الحاجات من أجل إشباع بعضها الآخر بمعنى أنه يجب على كل مجتمع أن يتخذ الوسائل المناسبة التي تضمن له الاستقرار الاقتصادي وذلك بأن يهتم بتوفير الحاجات التي تعد أساسية وإلى جانب ذلك حسن تسيير لما لديه من الموارد المحدودة للحصول على قدرة معينة من الإشباع.
تعريف الموارد الاقتصادية :
هي الموارد المحدودة التي تستخدم لإشباع الحاجات، لأن كميتها محدودة لا يحصل عليها إلا ببذل جهد من جهة ومن جهة أخرى كونها موارد لها ثمن تقيم به، وأما الموارد الحرة التي لا تتطلب أي جهد من طرف الإنسان تدعى موارد غير إقتصادية.
وأما أنواع الموارد الاقتصادية فهي محددة كما يلي :
-
السلع والخدمات الاستهلاكية : وهي مختلف السلع التي تستخدم لإشباع حاجات الإنسان مباشرة وأما الخدمات الاستهلاكية فهي : الصحة والتعليم .....
-
السلع والخدمات الإنتاجية : هي تلك الموارد التي تدخل في إنتاج مختلف السلع والخدمات (مثل الآلات الإنتاجية....).
2-
الغرض الرئيسي لعلم الاقتصاد :
يرى الكثير من الاقتصاديين أن الهدف من علم الاقتصاد هو معالجة المشكلة الاقتصادية وما يتفرع عنها من مشاكل ثانوية، لدرجة أن البعض يقول أنه لولا وجود المشكلة الاقتصادية لما كانت هناك حاجة لعلم الاقتصاد.
إذ نلخص أهداف علم الاقتصاد بما يلي :
1-
يسعى علم الاقتصاد إلى حل جميع المشاكل المتعلقة بـ :
-
ماذا ننتج ؟
-
كيف تكون طريقة الإنتاج ؟
-
كيف يتم توزيع الإنتاج ؟
-
ما هي درجة الكفاية التي يتم بها استخدام الموارد ؟
-
هل أن استخدام الموارد استخدام أمثل ؟
2-
استخدام الموارد الإقتصادية استخدام أمثل (من ناحية النوع والكم، ومن ناحية كيفية استخدام الموارد وتخصيصها).
3-
التوزيع الملائم للدخول في المجتمع وكيف يتم هذا التوزيع (وما هي المقاييس مثلا التي تجعلنا ندفع للمزارع أجرا أعلى من المصانع).
4-
وظيفة تحقيق التقدم الاقتصادي وكيف يتم تحقيق التقدم والتطور الاقتصادي وذلك عن طريق تحقيق هدف زيادة الدخل الوطني والناتج الوطني الذي يمكن تحقيقه عن طريق :
-
التراكم الرأسمالي الإستثمار
-
زيادة القوى العاملة
-
التطور التكنولوجي.
5-
معالجة مشكلة استقرار الأسعار وتجنب التضخم أو الأسعار، أي تحقيق هدف الاستقرار النقدي.
6-
إيجاد التوازن بين أهداف المستهلكين والمنتجين مع تحقيق النمو للمجتمع (هدفه هو تحقيق النمو مع التوازن في كافة القطاعات الاقتصادية من إنتاج واستهلاك وما يرافقها من عمل واستثمار).
7-
تحقيق التنمية الاقتصادية ومعالجة مشكلة البطالة والفقر والمرض والجهل التي تعاني منها المجتمعات المتأخرة.
8-
معالجة مشكلة تلوث البيئة الناجمة عن تطور الصناعة ووضع الحلول الملائمة للتغلب على هذه المشكلة.
9-
ويمكن أن يكون هناك هدف آخر لعلم الاقتصاد من مجموع الأهداف السابقة وهو تحقيق الرفاهية للفرد والمجتمع.
3-
تطور علم الاقتصاد :
إن علم الاقتصاد هو علم حديث العهدة نسبيا فقبل القرن 17 أو 18 لم يكن هناك شيء اسمه علم الاقتصاد، ففي الوقت الذي نجد فيه الغالبية تعتبر أن ADAM SMITH هو أبو علم الاقتصاد الحديث، ويعتبرون كتابه "بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم" المنشور عام 1776 بداية التاريخ لعلم الاقتصاد.
فإننا نجد آخرين يقولون أن كتابات الاقتصادي الانجليزي W. Petty في الفترة 1623 – 1874 كانت هي بداية ظهور علم الاقتصاد.
وهناك مجموعة أخرى يقولون أن ولادة علم الاقتصاد كانت منذ ظهور كتابات الطبيب الفرنسي كيناي عميد المدرسة الطبيعية 1698- 1774.
وعلى أي حال من الطبيعي أن هذا العلم الحديث قد مر بعدة مراحل إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن، وفيما يلي نستعرض المراحل المختلفة التي مر بها هذا العلم.

المرحلة الأولى : مرحلة الاقتصاد السياسي (ابتداء من القرن 16)
فمع اكتشاف الأمريكيتين بدأ لظهور اتجاه جديد من "البحث الاقتصادي" وذلك الاتجاه تمثل في عزل الاقتصاد عن الفلسفة والأخلاق، وعندما نجح علماء الاقتصاد من استخدام وسائل علمية مميزة في بحثهم ظهر "علم الاقتصاد" وخلال القرن 18 و19 كان المصطلح الشائع لعلم الاقتصاد هو الاقتصاد السياسي، وأما السبب في شيوع هذا المصطلح فيرجع إلى اهتمام الاقتصاديين بالعوامل السياسية والاجتماعية عند بحثهم للمشاكل الاقتصادية، بل لم يكن مستغربا أن يتجه الاقتصاد لخدمة السياسة حتى قيل أن الاقتصاد هو في خدمة السياسة، ونميز في هذه المرحلة بين مدارس فكرية ثلاثة أو مذاهب فكرية ثلاثة هي :
مذهب الاقتصاد المسخر (المدرسة التجارية)
فبعد عملية الاكتشافات الجغرافية وتوسع التجارة قيل عندها أن الذهب وحده كاف لتحقيق حاجات الإنسان فظهرت هذه النظرية أو المدرسة التجارية وأهم ما نادت به هاته النظرية هو ضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وأن الذهب وحده أساس الثورة.
مذهب الاقتصاد الحر (المدرسة الفيزيوقراطية والكلاسيكية)
فالمدرسة الطبيعية (الفيزوقراط) هي التي أرست الأساس الفكري الاقتصادي العلمي، حيث يؤسس فكر هذه المدرسة على وجود نظام طبيعي واضح، سماته الملكية الخاصة والحريات الفردية والسلطة السيادية كحقوق طبيعية. والنشاط الزراعي هو دعامة النشاط الاقتصادي، وتوصي هذه المدرسة كذلك بضرورة تبني التشريع للقانون الطبيعي مع انحسار تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وقصره على فرض الضرائب.
وأما المدرسة الكلاسيكية (التقليديون) يرون أن الإنسان في سعيه لتحقيق المصلحة الشخصية إنما يقوم في نفس الوقت بتحقيق الصالح العام، وبالتالي فإن وظيفة الدولة ودورها ينحصر في حفظ النظام والأمن الداخلي والخارجي وإقامة العدل بين الناس وتقديم بعض الخدمات العامة، وطالبوا بالحد من الضرائب وعدم التوسع فيها ونادوا بمبدأ حيادية الميزانية العامة. وأما المجالات الأخرى فتترك للقطاع الخاص والذي يكون هدفه هو تحقيق الربح، وهذا ويتصور أن هناك يد خفية تحقق التوازن بين المصالح الخاصة والمصالح العامة.
الاقتصاد الموجه أو التدخلي (جون ستيوارت ميل، ماركس)
يرى هذا الأخير أن نظام الحرية (المنافع الشخصية) هو نظام حتمي في مجال الانتاج ولابد من تدخل الدولة في مجال التوزيع فهو هنا يضيف لدور الدولة توجيه المشاريع الإقتصادية.
وأما ماركس فقد نادى بالملكية الجماعية وإعادة التوزيع على أساس مبدأ "لكل حسب حاجته ومن كل حسب قدرته".
المرحلة الثانية : مرحلة الاقتصاد البحت
فمع أواخر القرن 19 ظهرت المدرسة النيوكلاسيكية بقيادة « Mashall » و"بيجو" قد أعطوا دفعا جديدا لما أصبح يسمى بالاقتصاد البحت الذي يبتعد في الأفكار الاقتصادية عن السياسة، ومن هنا اختفى تدريجيا مفهوم الاقتصاد السياسي.
هذا وقد ساهمت أفكار المدرسة الكينزية (1936) في تصحيح مسار النظام الرأسمالي وذلك لضمان استمراريته، حيث وجه كينز نقدا كبيرا للنظرية الكلاسيكية ونادى بالسياسة الاقتصادية لمعالجة الاختلال وكانت إضافته العملية أنه :
انتقل بالتحليل الاقتصادي من تحليل جزئي إلى تحليل كلي وأدخل أسلوب الأبحاث الإحصائية العامة في صلب الدراسات الاقتصادية التحليلية، أي أنه هو الذي وضع الأسس الأولى للاقتصاد الرياضي، وحتى هنا وجدنا اتجاها جديدا في علم الاقتصاد وهو ما أصبح يعرف باسم الاقتصاد القياسي.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://elajyale.mam9.com
الزعيم
مدير عام
مدير عام
avatar

عدد المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 18/06/2009
العمر : 22

مُساهمةموضوع: رد: علم الاقتصاد   الجمعة أكتوبر 09, 2015 2:23 pm

المرحلة الثالثة : الاقتصاد القياسي
الاقتصاد القياسي ينحصر في التعبير عن النظرية الاقتصادية بأسلوب رياضي تمهيدا للتحقق منها باستخدام الطرق الاحصائية.
ويمكن القول أن الاقتصاد القياسي قد استفاد من الإحصاء والرياضيات في عمليات تفسير قوى السوق والتنبؤ للدورات التجارية ومن ثم البرمجة أو التخطيط الاقتصادي.
II)
العلاقة بين الاقتصاد العام وغيره من العلوم الاجتماعية :
يعتبر علم الاقتصاد العام –كما ذكرسابقا- من العلوم الاجتماعية لأنه في نشأته وتطوره يرتبط تماما بوجود جماعة منظمة تخضع لسلطة عامة منوط بها السهر على قضاء الحاجات العامة وتقديم مجموعة من الخدمات التي يعتبرها الأفراد أساسية لمعيشتهم ورفاهيتهم، ومن الطبيعي أن يرتبط هذا العلم بصلات وثيقة بغيره من العلوم الاجتماعية، وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي :
1-
الاقتصاد العام والقانون :
إن العلاقة وثيقة بين الاقتصاد والقانون في حياة المجتمعات البشرية، فالاقتصاد هو أساس هذه المجتمعات والقانون هو الإطار التنظيمي لها، فلا بد من القواعد القانونية المتطورة لتنظيم المعاملات المدنية والتجارية والاقتصادية للمحافظة على المصلحة العامة ولمسايرة التقدم الاقتصادي.
والتطور الاقتصادي المطرد يؤدي إلى تعديل هذا الإطار القانوني، كما قد يؤثر القانون في النشاط الاقتصادي وفي مدى اتساعه، وكلما كانت النصوص القانونية مرنة ساعد ذلك في تلبية حاجات النمو الاقتصادي، ومن هنا وجب أن يكون المشرع القانوني ملما بالظروف الاقتصادية العامة وحاجات المجتمع.

2-
الاقتصاد العام والسياسة :
تدرس العلوم السياسية نظام الحكم في مختلف الدول، وتبين علاقة السلطات العامة ببعضها البعض –السلطات المركزية والسلطات المحلية- وعلاقتها بالأفراد ولما كان علم الاقتصاد العام يبحث في كيفية تمويل نفقات الخدمات المقدمة من هذه السلطات، فإنه من الطبيعي أن تنشأ بين العلمين روابط عديدة.
ويرى البعض أن الاقتصاد يجب أن يكون في خدمة السياسة أي أن الثروة الوطنية والفعالية الاقتصادية يجب أن أن تكون في خدمة صاحب القرار في الدولة.
ولعل في هذا ما يوضح مدى تداخل الاقتصاد العام والعلوم السياسية، فتحديد أهداف النشاط الاقتصادي العام يتوقف على المذهب السياسي ونجاح السياسة يتوقف على سلامة برامجهم الاقتصادية.
3-
علاقة الاقتصاد العام بالإحصاء والرياضيات، المحاسبة، علم النفس، علم الأخلاق، إدارة أعمال، التاريخ
الرياضيات :
لقد أشار بعض الاقتصاديين السابقين إلى أهمية الرياضيات وأنها تعطي الباحث أداة علمية إيجابية للبحث بواسطة الأرقام والخطوط والمعاملات، ومن المتقدمين في هذا المجال الاقتصادي الإنجليزي "كينز" الذي أسهم إسهاما بالغا في إدخال الأساليب الرياضية المتطورة لعلم الإقتصاد المعاصر، ويعتبر هذا العالم أول المؤسسين لما يمكن أن يسمى الاقتصاد الرياضي.
الإحصاء :
إن التحليل الاقتصادي ولا سيما القياسي يعتمد إلى درجة بعيدة بالإحصاء فالتخطيط الاقتصادي يعتمد بالدرجة الأولى على المعلومات الإحصائية، ونجد أن الجداول الإحصائية أساسية في عملية التخطيط، ومن هنا نجد علاقة وثيقة بين الإحصاء والاقتصاد حتى أن المؤرخين الذين يؤرخون لبدايات ظهور علم الاقتصاد يعتبرون كتاب "الجداول الإحصائية" لـ كيناي البداية الأولى لظهور علم الاقتصاد في القرن 18.
المحاسبة :
هو علم يبحث في المفاهيم اللازمة لخلق المعلومات المالية الخاصة بالمشروع (سجلات ممتلكات المشروع والتزاماته بتاريخ معين، الإيرادات، النفقات) وخلق المعلومات عبارة عن عملية قياس وتسجيل وتحليل وتلخيص ومن ثم عرض هذه النتائج على من يهمه الأمر (إدارة المشروع، أو صاحب المشروع) وهذا ما يساعد على اتخاذ القرار المناسب، وأخذ صورة إجمالية عن الوضعية المالية للمشروع.
علم النفس:
إن سلوك الفرد ناجم عن دوافع نفسية كامنة، فالباحث الاقتصادي يستعين بعلم النفس في سبيل تحليل سلوك الفرد في النشاط الاقتصادي والتنبؤ بمستقبل هذا السلوك، فمثلا عندما ندرس اقتصاديات العمل فإن العوامل النفسية لها تأثير كبير على إنتاجية العامل وقدرته على المساهمة في الإنتاج، وعليه يمكن القول أن هناك تداخل كبير ما بين علم النفس وعلم الاقتصاد.
علم الأخلاق :
إن علم الاقتصاد اليوم لا يمكن أن يكون بعيد عن الأخلاق وعلم الأخلاق، فأخلاقيات المهنة هي التي تحكم النشاط الاقتصادي في الزراعة والصناعة والتجارة، وهناك الكسب المشروع والكسب الغير مشروع أخلاقيا، علما بأن الاقتصاد الذي ندرسه قد أصبح مفصولا عن الأخلاق في الأنظمة الرأسمالية إلا أن لا سبيل أمام هذه الأنظمة للتغلب على مشاكلها الاقتصادية بدون العودة إلى الجذور الأخلاقية وترسيخ الجانب الخلقي في النشاط الاقتصادي.
إدارة أعمال :
إن علم إدارة المبيعات (أعمال البيع) وعلم التسويق (الإعلان وتجارة التجزئة وتجارة الجملة) نجد أن هذه العلوم الإدارية مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع علم الاقتصاد، لابل أن تطبيق المبادئ العلمية في إدارة الأعمال لم تظهر الحاجة إليه إلا مع ظهور الثورة الصناعية وتقدم المجتمعات الاقتصادية، وحتى ونحن نتكلم في الاقتصاد فإن التنظيم والإدارة هي من عناصر الإنتاج الرئيسية التي لا تقوم قائمة للإقتصاد بدونها.
التاريخ :
إن تاريخ الأحداث الاقتصادية الماضية يبين الطريق أمام الاقتصادي المعاصر في دراسته للأحداث الحاضرة، ولا بد من مراجعة التاريخ الاقتصادي والاستفادة من تطورات الوقائع الاقتصادية الماضية حتى نفهم سير الظواهر الاقتصادية المعاصرة.
كما أن الأحداث الاقتصادية الماضية كونت التاريخ الاقتصادي بالنسبة لنا، فإن الأحداث الاقتصادية الجارية ستصبح بدورها تاريخيا اقتصاديا بالنسبة للأجيال القادمة.

III)
علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية :
1)
طبيعة المشكلة الاقتصادية :
تظهر المشكلة الاقتصادية في أي مجتمع من المجتمعات البشرية عن ممارسة العمليات الخاصة باستخدام الموارد المتاحة بهدف إشباع الاحتياجات البشرية.
وتتمثل هذه المشكلة بوجود موارد محدودة واحتياجات غير محدودة، وتظهر المشكلة الاقتصادية نتيجة طبيعة الحاجات ونتيجة طبيعة الموارد ولما كانت الموارد محدودة ومتناقصة والاحتياجات غير محدودة ومتزايدة ظهرت المشكلة في كيفية التوفيق بين هذه الموارد والاحتياجات.
تعريف الاحتياجات :
هي الحاجات الإنسانية التي يمكن إشباعها عن طريق استهلاك والسلع هي عبارة عن بضائع ملموسة وخدمات غير ملموسة.
تعريف الموارد : هي الموارد الاقتصادية التي تشبع الحاجات الإنسانية وهي :
-
موارد طبيعية (الأرض)
-
موارد مادية (رأس مال)
-
موارد بشرية (عمل وتنظيم)
وتظهر المشكلة حسب طبيعة الموارد وطبيعة الحاجات.
طبيعة الحاجات :
1-
رغبات الإنسان متنوعة ومتعددة وغير محدودة.
2-
إن كثيرا من رغبات الإنسان متداخلة، أي أن إشباع واحدة منها لا يتم إلا بإشباع آخر (السيارة والبنزين).
3-
إن رغبات الإنسان متجددة ومتنوعة، بمعنى أنه عندما يشبع رغبة تثور هذه الرغبة من جديد بعد مدة (مثل الحاجة إلى الطعام والشراب).
طبيعة الموارد الإقتصادية :
1-
إذا كانت الموارد التي يحتاجها الإنسان أو التي يمتلكها متوفرة بكميات غير محدودة، فلن تقوم هناك مشكلة على الإطلاق، حيث يمكن عندها إشباع كافة الرغبات دون أية صعوبة.
2-
إذا كانت الموارد نادرة بحيث لا تكفي الكميات الموجودة منها لإشباع جميع الرغبات الإنسانية، فهنا تظهر المشكلة ويصبح من الضروري المفاضلة بين مختلف الرغبات وإشباع الأساسي منها.
وبالتالي نقول بأن المشكلة الإقتصادية تظهر عندما تكون الندرة في وسائل إشباع الحاجات أو بمعنى آخر تبقى المشكلة قائمة مع قلة الموارد الاقتصادية.
ونلاحظ أيضا أن مشكلة الندرة الاقتصادية قائمة في مختلف المجتمعات مع اختلاف في الدرجة، إذ لم يوجد بعد المجتمع الذي بلغ الحد الذي يبلي جميع رغبات أفراده.
2)
عناصر المشكلة الاقتصادية :
عناصر المشكلة الاقتصادية هي ثلاثة :
-
الندرة.
-
الاختيار.
-
التضحية.
أ- الندرة :
هي أهم خاصية للمشكلة الاقتصادية، فلولا الندرة في الموارد الاقتصادية اللازمة لإشباع الحاجات أو الرغبات الانسانية لما نشأت أية مشكلة على الإطلاق.
والندرة التي نعنيها هي الندرة النسبية وليست الندرة المطلقة. مثلا : معدن اليورانيوم نادر- أي أنه لاتوجد منه إلا كميات محدودة في العالم، ولكن لو لم يكن هذا المعدن مطلوبا في الصناعة لما كان يمثل سلعة اقتصادية وبالتالي لن نقول عنه أنه معدن نادر بالرغم من قلة وجوده.
ففي لغة الاقتصاد الندرة هي معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الرغبات الانسانية وكمية الموارد الاقتصادية اللازمة لإشباعها، أي أنه نادر نسبي بالنسبة إلى الحاجات فالفرد مطالب أن يضع سلم تفضيل للحاجات التي يرغب في إشباعها وفق أولويات الرغبات الضرورية أو الملحة أولا.
ب- الاختيار :
هي مشكلة الاختيارية بين الرغبات والاختيار بين الاستخدامات.

الإختيار بين الرغبات :
الشخص المستهلك لديه رغبات متعددة ولديه دخل محدود وفي هذه الحالة لابد أن يوازن بين الرغبات التي يختارها للإشباع وبين دخله المحدود.
فيمكن أن يشتري بهذا الدخل :
1- 10
كلغ بطاطا + 1 كتاب = الدخل
2- 1
كلغ بطاطا + 1 حذاء + 2 كتاب = الدخل
ففي هذه الحالة الشخص المستهلك عليه أن يختار بين الوضع الأول أو الوضع الثاني، فلا بد من عملية المفاضلة بين البدائل في استخدام دخله أو توزيع دخله على الوضع (1) أو (2)... قد نجد شخص معين يختار الوضع رقم (1) فهذا يعني أنه لم يختار الوضع رقم (2) وتنازل عنه.
الاختيار بين الاستخدامات :
مثلا لدينا شخص منتج عنده موارد معينة وهناك إمكانية إنتاج في نفس هذه الموارد للسلعة (أ) أو السلعة (ب)، هل ينتج السلعة (أ) أو هل ينتج السلعة (ب) ؟
ففي هذه الحالة قد يختار أن ينتج السلعة (ب) وهو بذلك يتنازل عن إنتاج السلعة (أ). لذلك نجد أن المجتمعات المتقدمة تراعي في اختيارها الطريقة المثلى التي تعطي أكبر إشباع ممكن بأقل قدر من الموارد (أي أن المشكلة هنا هي مشكلة توزيع وتخصيص الموارد).
ج- التضحية :
عرفنا أن المشكلة الاقتصادية في جوهرها تنشأ عن الحاجة إلى الاختيار بين الاستعمالات البديلة للموارد النادرة الموجودة تحت تصرف الجماعة، وهي أيضا مشكلة الاختيار بين الحاجات التي لابد من تلبيتها أولا.
فالموارد الاقتصادية لها استخدامات عدة مثلا : الأرض قد تستخدم لزراعة القمح أو الفواكه أو تستخدم للبناء، فإذا ما استخدمت استخدام معين فإن ذلك يكون على حساب التضحية بالاستخدامات الأخرى.
وعليه فإن استخدام الموارد في استعمال معين فإن ذلك يكون تضحية باستخدامات أخرى، وبالتالي فإن تخصيص الموارد لإشباع حاجات معينة إنما يتضمن في حد ذاته تضحية بإشباع حاجات أخرى.
والتضحية بكل بساطة تعني ماذا أضحي أو أدفع مقابل الحصول على منفعة معينة، فالثمن المدفوع قد يكون هو التضحية، وكلما زادت الرغبة في سلعة معينة كلما زاد مقدار التضحية المبذولة، أي يجب التضحية بكمية أكبر من السلع الأخرى.

القسم الثاني: علم الاقتصاد والتحليل الاقتصادي الجزئي
I)
المؤسسة الاقتصادية :
تعتبر العملية الاقتصادية أهم ممهد لخلق المؤسسات بمختلف أنواعها وأشكالها وقطاعاتها، فالمؤسسة الاقتصادية الحديثة هي النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع كما أنها تعبر عن علاقات اجتماعية ويتضمن نشاطها مجموعة من العناصر البشرية متعاملة فيما بينها من جهة ومع عناصر مادية أخرى وهذا ضمن محيط معين.
كل الاقتصاديين المتتبعين لتطور المؤسسة لاحظوا تنوع المفاهيم المعطاة لاختيار المؤسسة وكل التسميات المعطاة لها ما هي إلا صور لأشكال تحليلية أو لأهداف مسطرة نتيجة لتطور العلمي والتكنولوجي السريع في القرن 20، الأمر الذي أدى إلى إعادة النظر في طرق وكيفيات التنظيم الاقتصادي سواء على المستوى الكلي أو الجزئي وكذلك مهارات تسييرها.
1-
مفهوم المؤسسة الاقتصادية :
لقد قدمت للمؤسسة الاقتصادية العديد من التعاريف في مختلف الأوقات وحسب الاتجاهات والمداخل، إلا أن حصر كل أنواع المؤسسات وفروعها الاقتصادية وبأحجامها وأهدافها المختلفة في تعريف واحد يكون صعب للغاية وهذا يعود لعدة أسباب نذكر منها :
أ‌- التطور المستمر الذي شهدته المؤسسة الاقتصادية في طرق تنظيمها بالإضافة إلى تشعب واتساع نشاط المؤسسة الاقتصاية سواء الخدمية منها أو الإنتاجية.
ب‌- الاتجاهات الاقتصادية أو الإيديولوجيات المتناقضة.
وكل هذه الاختلافات تظهر من خلال التعاريف التالية :
التعريف الأول : المؤسسة هي الوحدة التي تجمع وتنسق فيها العناصر البشرية والمالية للنشاط الاقتصادي.
التعريف الثاني : المؤسسة الاقتصادية تكون متمثلة في عدد كبير من العمال يعملون في نفس الوقت تحت إدارة نفس رأس المال وفي نفس المكان من أجل إنتاج نفس السلع.
فنلاحظ من خلال هذين التعريفين أن المؤسسة هي وحدة إنتاجية وهذا غير كامل لأن المؤسسة قد تتكون من عدة وحدات وقد تتوزع هذه الأخيرة في أمكنة مختلفة، كما نجد أيضا في التعريف الثاني أن المؤسسة تستعمل عدد كبير من العمال وكأن المؤسسة لا يمكن أن تقوم إلا بعدد كبير من العمال، وعليه نستطيع القول أن هذين التعريفين لا يقدمان مفهوم شامل للمؤسسة الاقتصادية وهذا قد يرجع ربما للزمن الذي قدما فيه.
لكن المفكرون الاقتصاديون الجدد اجتمعوا على أن المؤسسة هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني واجتماعي معين بهدف تبادل السلع والخدمات مع أعوان اقتصاديين بغرض تحقيق ربح، وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز الزماني والمكاني الذي يوجد فيه وتبعا لحجم ونوع نشاطه.
2-
خصائص المؤسسة الاقتصادية :
للمؤسسة عدة خصائص نذكر منها :
1-
قيام المؤسسة بأداء الوظيفة التي وجدت من أجلها (كالإنتاج، .....)
2-
يصعب مع المؤسسة خدمة السوق كله، لذلك تقوم بتجزئة السوق أين يكون لها قدرة تنافسية.
3-
ملائمة المؤسسة للبيئة التي هي موجودة فيها واستجابتها لها.
4-
للمؤسسة شخصية قانونية من حيث امتلاكها للحقوق والصلاحيات ومن حيث واجباتها ومسؤولياتها.
5-
وجود المستهلك الفعلي أو المتوقع، لذلك يتعين عليها التقرب أكثر من هذا الأخير بهدف زيادة قدرتها الانتاجية.
6-
خاصية الهيكلة المتطورة والملائمة وهي عبارة عن المخطط الذي يرمز للهيكل التنظيمي للمؤسسة والذي يبين لنا مختلف المديريات والمصالح الموجودة بالمؤسسة الاقتصادية.
7-
اللجوء إلى تكنولوجية المعلومات.
8-
كل مؤسسة تسعى لتحقيق أهداف معينة كالبقاء مدة أطول على مستوى السوق.
9-
المؤسسة مكونة من أقسام مستقلة مجملة حسب هيكل خاص بها.
10-
امتلاك المؤسسة حدود تمكن من تحديدها وتفصيلها عن المحيط الخارجي.
11-
وهي نظام مفتوح لأنها تتكيف بوعي مع متغيرات المحيط بفعل القرارات المتخذة من طرف مسيرها بواسطة نشاطات أعضائها.
3-
تصنيفات المؤسسة الاقتصادية :
إن المؤسسة الاقتصادية تظهر تبعا لمقاييس محددة ومتنوعة.
أ- تصنيفات المؤسسة الاقتصادية حسب المعيار القانوني :
أ-1 : المؤسسات الفردية : وهي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحدة ولهذا النوع من المؤسسات عدة مزايا نذكر منها :
-
صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة.
-
صاحب المؤسسة هو الذي يقوم بإدارة وتنظيم وتسيير المؤسسة.
ولها كذلك عدة عيوب نذكر منها :
-
قلت رأس المال وهذا ما دام صاحب المؤسسة لوحده يمدها بعنصر رأسمال.
-
صعوبة الحصول على قروض من المؤسسات المالية.
-
قصر وجهة النظر وضعف الخبرة لدى المالك الواحد، مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية.
-
مسؤوليات صاحب المؤسسة غير محددة وغير محدودة.
أ-2 : الشركات : وهي مؤسسات تعود ملكيتها لشخصين أو أكثر يلتزم كل منهم بتقديم حصة من المال والعمل، واقتسام ما قد ينشأ عن هذه المؤسسة من ربح أو خسارة ويمكن تقسيمها إلى :
أولا : شركات الأشخاص : وهي شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، شركات ذات المسؤوليات المحدودة ولهذا النوع من الشركات مزايا وعيوب :
المزايا :
-
سهولة التكوين فهي تحتاج فقط إلى عدة شركاء.
-
نظرا لوجود عدة شركاء يمكن أن يختص كل منهم بمهمة معينة فيسهل بذلك تسيير المؤسسة.
-
من خصائص المسؤولية التضامنية أنها تجعل الشركاء يتفانون ويخلصون في أعمالهم أكثر من أجل تقدم المؤسسة وبالتالي تحقيق الربح.
-
زيادة القدرة الآلية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء كما تسهل إمكانية الحصول على قرض.
العيوب :
-
حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة أحد الشركاء.
-
مسؤولية غير محدودة للشركاء.
-
وجود عدة شركاء قد يثير بعض المنازعات وسوء التفاهم وتناقض وتعارض بعض القرارات مما يعود بالسلب على المؤسسة.
-
في حالة حدوث منازعات أو سوء تفاهم تنشأ صعوبة بيع حصة أي منهم كما تنشأ صعوبة التنازل عن حصة الشركاء.


ثانيا : شركات الأموال : كشركات المساهمة وشركات الانخراط بالأسهم
المزايا :
-
مسؤولية المساهمين محددة بقيمة أسهمهم وسنداتهم.
-
إمكانية الحصول على القروض بشكل أسهل وأسرع.
-
حياة المؤسسة أكثر استقرار.
-
إمكانية استخدام ذوي المهارات والكفاءات العالية.
العيوب :
-
تخضع إلى رقابة حكومية شديدة.
-
بسبب وعدم وجود حافز للملكية قد ينتج عن ذلك عدم الاهتمام الفعال بشؤون الشركة من قبل مسيرها الغير مساهمين.
وهناك من يقسم المؤسسة الاقتصادية بحسب هذا المعيار إلى:
مؤسسات خاصة : مثل المؤسسات الفردية والشركات.
مؤسسات عامة : وتندرج ضمنها المؤسسات التابعة للوزارات والمؤسسات النصف العمومية أو المختلطة.
ب- تصنيفات المؤسسة حسب معيار الحجم :
حيث يعتمد هذا النوع من التصنيفات على مجموعة من المقاييس مثل حجم الأرض أو المحل المادي حيث يرتبط القياس والمقارنة بالمساحة المستعملة أو عدد البياني المكونة للمحل أو حجم رأس المال وتصنف المؤسسات حسب هذا النوع إلى :
ب-1 : المؤسسات الصغير والمتوسط :
وهي التي تضم أقل من 500 عامل وهي تسير عادة من طرف شخص واحد له أكبر حصة في المؤسسة أو من طرف مدير عام موظف، وتكون بالشكل التالي:
-
ما بين 10 إلى 99 عامل مؤسسة صغيرة.
-
ما بين 99 إلى 499 عامل مؤسسة متوسطة.
ب-2 : المؤسسات الكبيرة :
وهي ذات استعمال يد عاملة أكثر من 500 عامل ولها دور معتبر في الاقتصاد الرأسمالي لما تقدمه سواء على المستوى الوطني الداخلي أو على مستوى السوق الدولي.
ج- تصنيفات المؤسسة حسب المعيار الاقتصادي :
ج-1 : المؤسسات الصناعية : وتنقسم إلى نوعين وتشترك كلها في خاصية الإنتاج :
-
مؤسسات صناعية تقليدية.
-
مؤسسات صناعية خفيفة.
ج-2 : المؤسسات الفلاحية : هي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض واستصلاحها وتقديم منتجات نباتية وحيوانية وسمكية.
ج-3 : المؤسسات التجارية : هي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري البحت، ويتمثل نشاطها فينقل السلع وتوزيعها من أماكن التصنيع إلى أماكن الاستهلاك.
ج-4 : المؤسسات المالية : هي المؤسسات التي تقوم بالنشاط المالي كالبنوك ومؤسسات التأمين.
ج-5 : مؤسسات الخدماتية : هي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة كالنقل والبريد والمواصلات....
II-
السوق :
1-
مفهوم السوق :
إن تحديد ثمن السلعة أو الخدمة يتم في السوق من خلال تلاقي قوى الطلب والعرض ولكن ما المقصود بالسوق ؟، السوق وفقا للمفهوم التقليدي هو المكان الذي يلتقي فيه المشترون، طالبوا السلعة أو الخدمة، والبائعون، عارضو السلعة أو الخدمة للبيع.
أما وفقا المفهوم الاقتصادي للسوق هو مجموعة العلاقات المتبادلة بين البائعين والمشترين الذين تتلاقى رغباتهم في تبادل سلعة أو خدمة معينة ومحددة أي في عرضها وطلبها.
2-
هيكل السوق :
تتم في السوق الصفقات بين البائعين والمشترين حيث تبادل السلع والخدمات. وتعقد هذه الصفقات على أساس أثمان معينة تتحدد داخل السوق. إلا أن تكوين الأثمان لا يتم وفقا لمعيار واحد بل تتباين المعايير بحسب هيكل أو نظام السوق الذي يتم في داخله الصفقة، فالأسواق تختلف من حيث الطريقة التي يتحدد بها الثمن من جهة ومن حيث سلطة كل من البائع والمشتري في تحديد الثمن من جهة أخرى.
ومن ثم لا توجد سوق واحد، في واقع الأمر، بل توجد عدة أنواع من الأسواق تختلف فيما بينها من حيث هيكلها.
وقد كان الاقتصاديون التقليديون يميزون أساسا بين نوعين فقط من الأسواق هما : سوق المنافسة الكاملة، وسوق الاحتكار المطلق، أما الاقتصاديون المعاصرون فهم يرون أن كلا من المنافسة الكاملة والاحتكار المطلق هما سوقان متناقضان ومتعارضان في هيكلهما تمام، بل إن إمكانية وجودهما بصورتهما المطلقة من الحياة الاقتصادية هو أمر نادر.
فهما نموذجان يوجد بينهما مجموعة متباينة من الأسواق بعضها يقترب من سوق المنافسة دون أن يتطابق معه، والبعض الآخر يقترب من سوق الاحتكار دون أن يتطابق معه أيضا فيكون لتلك الأسواق إمكانية الوجود من الناحية الواقعية والعملية.
ويميز الاقتصاديون بين أربعة أنواع رئيسية من الأسواق هي :
1-
سوق المنافسة الكاملة
2-
سوق الاحتكار الكامل
3-
سوق المنافسة الاحتكارية
4-
سوق احتكار القلة.
وسنتولى دراسة هذه الأسواق الرئيسية على التوالي :
1-
سوق المنافسة الكاملة :
يتميز سوق المنافسة الكاملة بشروط خاصة إذا اجتمعت كلها تم تسمية السوق بسوق المنافسة الكاملة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي :
-
التجانس بين وحدات السلعة (لا يختلف إنتاج أي منتج في نظر المستهلك).
-
تعدد البائعين وتعدد المشترين (يشترط أن يكون نصيب كل مشتر أو بائع للسلعة ضئيلا جدا بالنظر إلى حجم السوق بأكمله).
-
العلم الكامل بظروف السوق (يشترط أن يكون مجموع المشترين والبائعين على علم بالثمن السائد في السوق بالنسبة للسلعة موضوع البحث، وظروف عرضها، وطلبها. فيترتب على ذلك أن البائعين لا يستطيعون أن يعرضوا السلعة محل البحث بسعر أعلى من السعر السائد في السوق، وأن المشترين لا يستطيعون أن يدفعوا ثمنا أقل من الثمن السائد في السوق، فهنا يصبح ثمن السلعة السائد في السوق ثابت لا يتغير).
-
حرية الدخول والخروج من السوق (يكون في مقدور أي مشروع جديد يرغب في إنتاج السلعة محل البحث الدخول في صناعة السلعة دون وجود أي عوائق قانونية اقتصادية، أو إدارية، أضف إلى ذلك أنه من حق أي مشروع قائم بالفعل ومنتج للسلعة محل البحث أن يتوقف عن إنتاجها، والخروج من الصناعة دون وجود أي عوائق أو عقبات.
2-
سوق الاحتكار الكامل :
يعتبر هذا السوق هو الصورة المتناقضة لسوق المنافسة الكاملة في كافة الشروط، فلا نبالغ إذا قلنا أن شروط سوق الاحتكار هي الشروط المقابلة تماما لشروط سوق المنافسة الكاملة، وفيما يلي شروط الاحتكار من جانب البائع ومن جانب المشتري.
أ- من جانب البائع :
تتوفر حالة الاحتكار الكامل من جانب البائع إذا كان إنتاج السلعة، محل البحث لا يتم إلا بواسطة منتج واحد فقط بشرط ألا يكون لهذه السلعة مثيل أو بديل من وجهة نظر المشتري، فلا يوجد في نظره سلعة أخرى يمكن أن تحل محلها في إشباع نفس الحاجة وتنحصر شروط الاحتكار من جانب البائع فيما يلي:
-
عدم التجانس (عدم وجود سلعة أخرى في السوق يمكن أن تشبع حاجة المستهلك غير تلك التي ينتجها الفرد).
-
منتج (بائع) واحد (المحتكر هو المنتج الوحيد للسلعة).
-
انعدام العلم التام بظروف السوق.
-
السوق مغلق (أي محاولة من جانب أي مشروع آخر للدخول في إنتاج السلعة محل البحث يقابلها العديد من العوائق التي تضمن أن يظل السوق قاصرا عليه).
ب- من جانب المشتري :
يفترض وجود مشتري واحد فقط، فهو يستطيع أن يؤثر في ثمنها بالزيادة أو النقصان بحسب الكمية المطلوبة منها، لكن يبقى هذا الاحتكار أمر نادر الحدوث في الحياة الواقعية.
3-
سوق المنافسة الاحتكارية :
هو السوق الذي يجمع بين بعض شروط المنافسة الكاملة من جهة وبعض شروط سوق الاحتكار الكامل من جهة أخرى، فهو تنظيم معين للسوق من جانب البائعين يتوفر فيه الشرطان التاليان :

الشرط الأول : تعدد البائعين (المنتجين) للسلعة.
حيث يكون للسلعة أكثر من منتج، فيقوم بتقديم السلعة إلى المستهلكين عدد كبير من البائعين.
الشرط الثاني : عدم التجانس
لا يوجد تجانس بين وحدات السلعة التي يقوم بعرضها هو وغيره من البائعين أو المنتجين. فالمستهلك يستطيع أن يميز بين وحدات السلعة وفقا للبائعين أو وفقا لدرجة الإشباع، وعدم التجانس هنا مرجعه وجهة نظر المستهلك التي يؤسسها إما على أسباب موضوعية تتعلق بالجودة والمتانة، أو على أسباب صورية أو ظاهرية –وهو العرض الغالب- ينجح البائع في خلقها في ذهن المستهلك عن طريق الإعلان عن السلعة أو جودة التغليف وحسن العرض والمعاملة. أضف إلى ذلك أن المسافة بين البائع والمشتري من شأنها ان تجعله يفصل البائع البعيد. وهكذا ليصبح لكل من البائعين (المنتجين) سوقه الخاص الذي يضم المشترين المرتبطين به، والذين يفضلون سلعته هو على غيرها، الأمر الذي يعطي لهذا البائع سلطة تشبه سلطة المحتكر بشأن تحديد ثمن السلعة –ولكن في حدود معينة- دون أن يخشى انصراف المشترين عنه.


_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://elajyale.mam9.com
 
علم الاقتصاد
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الاجيال العربية :: القسم العام :: المنتدى العام للزوار و الاعضاء-
انتقل الى: